تعلّم كيف ‹ 🕌 دين وعبادات

🧾 البيع بالتقسيط: متى يجوز

⏱ قراءة 2 دقائق · فريق Faried

أحكام البيع بالتقسيط باختصار: جواز زيادة الثمن المؤجل عن النقدي عند جمهور العلماء، شرط تحديد الثمن الكلي والأجل عند العقد، تحريم غرامة التأخير لصالح البائع، الفرق بين التقسيط والقرض بفائدة، المرابحة للآمر بالشراء، وبطاقات الائتمان، مع الإحالة لأهل العلم.

الأصل: الجواز

البيع بثمن مؤجل جائز: اشترى النبي ﷺ طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعه (متفق عليه). وزيادة الثمن المؤجل على النقدي جائزة عند جمهور العلماء، وأقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ لأن للأجل حصة من الثمن في البيع (لا في القرض).

الشروط

  1. تحديد الثمن الكلي عند العقد: «السيارة بـ 300,000 مقسطة على 3 سنوات». لا يُترك مفتوحًا: «إن دفعت نقدًا فبكذا وإن قسطت فبكذا» ثم يتفرقان دون تحديد أحدهما.
  2. تحديد الأجل وعدد الأقساط ومقدارها.
  3. البائع يملك السلعة فعلًا وفي حيازته قبل بيعها: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه أبو داود والترمذي).
  4. لا زيادة على الثمن عند التأخير: إن تأخر المشتري، لا يجوز للبائع أن يزيد الثمن مقابل التأخير؛ هذا ربا الجاهلية بعينه («إما أن تقضي وإما أن تُربي»).

غرامات التأخير

التقسيط والقرض بفائدة

المرابحة للآمر بالشراء

التورق

شراء سلعة بالأجل ثم بيعها نقدًا لغير البائع للحصول على السيولة: أجازه كثير من العلماء في صورته الفردية الحقيقية، ومنع المجمع «التورق المنظم» الذي يرتبه المصرف صوريًا. اسأل عن صورتك.

بطاقات الائتمان

الشراء بها جائز عند كثير من العلماء إن سددت كامل المبلغ في فترة السماح ولم تلتزم بدفع فوائد. أما التي تفرض فائدة على المتأخر وأنت تعلم أنك ستتأخر، فلا يجوز. والبطاقات الإسلامية بضوابطها.

قبل أن تقسّط

اسأل عالمًا موثوقًا أو دار الإفتاء في عقدك المحدد.

مقالات أخرى